رويترز: انخفاض الاستثمارات الصينية بالولايات المتحدة الأمريكية تضغط على تدفق الاستثمارات بينهم

وقد أفاد التقرير إن الاستثمارات المباشرة لدولة الصين في الولايات المتحدة تراجعت العام الماضي إلي أدني مستوي لها منذ عام وسط ارتباكات وتوترات بين دولة الصين ودولة الولايات المتحدة الامريكية وإن جائحة المشكلة الحالية سوف يواصل الضغط على تدفق الاستثمارات بين أكبر اقتصادين موجودين في العالم كما ذكر فى التقرير الآتي عن روديوم جروب للأبحاث والهيئة الوطنية للعلاقات بين دولة أمريكا ودولة الصين أن المشكلة التي نواجهها الآن قد تبدد الأثار الإيجابية للمرحلة 1 من عقد اتفاق التجارة

الموقع بين دولة الصين ودولة الولايات المتحدة الأمريكية في شهر يناير من هذه السنة نتيجة توقف الصفقات والتأثير سلبا علي جميع التطورات الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية كما بين أن بيانات مبدئية تشير إلى انخفاض عظيم لاستثمارات دولة الصين فى الولايات المتحدة الأمريكية في الأشهر الأولي من 2020 حيث إنه تم الإعلان عن استثمارات مباشرة جديدة بحوالى 200 مليون دولار مقارنة مع مليارين في المتوسط في كل ربع من السنة الماضية  ولكن الشركات الأمريكية تحدثت

عن مشاريع استثمار مباشر بحوالى 2.3 مليار دولار فى دولة الصين فى الربع الأول بتراجع قليل فحسب عن المتوسط الفصلي للسنة الماضية وبحسب ما تم ذكره فى التقرير أن الشركات الأمريكية لا تدرس تراجعا كبيرا نحو أنشطتها فى دولة الصين  وفى عام 2019 ظهر تزايد كبير في الاستثمارات الأمريكية فى دولة الصين بمعدل ضعيف وبسيط يصل إلى 15 مليار دولار في الوقت الذي حدث فيه استقرار في التدفقات بين دولة الصين ودولة الولايات المتحدة الامريكية بعد أن تم ملاحظة انخفاضات عظيمة في

العامين السابقين على التوالى كما تراجعت هذه الاستثمارات التابعة لدولة الصين فى دولة الولايات المتحدة الأمريكية إلى 5 مليارات دولار فى ذلك العام من 5.4 مليار فى السنة السابقة طبقا لما تم ذكره فى التقرير  وفي أحد التصريحات التي أصدرها السيد وزير الخزانة الأمريكي الأسبوع الذي مضى قال أن دولة الصين ستقوم باحترام التعهدات الملزمة بها نحو شراء المنتجات التابعة لدولة أمريكيا حسب شروط الشراكة التي تمت بينهم والموقع عليها في شهر يناير مهددا مدينة بكين بعواقب وخسائر كبيرة فى حال تخلفت عنة أو لم تلتزم بها .

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *