خبراء يوضحون جهود الدولة لمحاربة الفساد: 4 قضايا في 4 أيام متتالية  – القاهرة النهارده

قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق للأموال وعضو مجلس الشيوخ، إن الفساد مستمر منذ بداية الخليقة ولكن يجب إيجاد الرغبة السياسية وتحرك الأجهزة المختلفة، وهذا يحدث في الوقت الحالي، ويتم التحقيق في مختلف قضايا الفساد، لافتا إلى أن كثير من الأشخاص يكونون أصحاب سمعة جيدة قبل التعيين ولكن عند تعيينهم يصبحوا فاسدين، موضحا أن الرقابة الإدارية ضبطت 4 قضايا فساد في 4 أيام متتالية ولا يتم الإعلان عن كل قضايا الفساد ولكن يتم الإعلان من أجل إخبار المواطنين بأن الرقابة تعمل على قدم وساق.

استخدام التكنولوجيا يحارب الفساد

من جانبه، قال الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة» أمس الخميس، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، إن استخدام التكولوجيا يعمل على تحجيم الفساد لأنه يقضي على المعاملات بين متلقي الخدمة ومقدم الخدمة، موضحا أن العصابات تستخدم الفضاء الإلكتروني وأصبح صعب مقاومته، مشددا على أن السيطرة على الكاش وإدخاله الاقتصاد الرسمي سيعمل على تنمية الناتج القومي، خاصة أن هناك 540 مليار جنيه في السوق غير الرسمية.

تحجيم الفساد

فيما قال صبري الجندي، مستشار وزير التنمية الإدارية السابق، إن كل دولة تبذل جهودها لتحجيم الفساد خاصة فيما يتعلق بالتعامل المباشر مع المواطن في كل المجالات، مبينا أنه يوجد عدة مشاكل بسبب وجود فاسد ومفسد، مبينا أن هناك مكاتب نموذجية نفذتها الدولة في مختلف القرى، وهذه ستعمل على تقليل التعامل بين المواطن والموظف وستقلل الفساد.

تسهيل إجراءات القبض على الإداريين

قال النائب محمد صلاح أبو هميلة، مساعد رئيس هيئة الرقابة الإدارة السابق ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، خلال مداخلة هاتفية في نفس البرنامج، إن الرقابة الإدارية تتقدم للنيابة العامة من أجل التحقيق والقبض على الشخص الفاسد وقد تأخذ بعض القضايا سنة أو سنتين، متابعا: «بعض القضايا لا تعلنها الرقابة الإدارية ولكن يعلنها الصحفيون وفي عام 2017  كان هناك إرادة سياسية واضحة لمكافحة الفساد دون وجود خطوط حمراء وتم التعديل في 2017 من أجل إتاحة القبض على درجات وظيفية أعلى بإجراءات أكثر تسهيلا».

المصدر

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *