قالت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الدين الفقي، إن فرض أي ضريبة أو رسوم جديدة من أهم أدوات السياسة المالية والاقتصادية اللازمة لتحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وقالت اللجنة في تقريرها عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، والذي يناقشه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اليوم الثلاثاء، إن هذه الضرائب أو الرسوم تفرض في أي مجتمع من المجتمعات من أجل استخدامها لتحقيق منظومة متكاملة من الأهداف التي يسعى إليها المجتمع.
وأوضحت أن من أهم تلك الأهداف هي:
1- تحقيق متطلبات العدالة الاجتماعية.
2- مواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة.
3- تحقيق مبدأ العدالة الضريبية.
4- البحث عن مصادر جديدة للموارد المالية من أجل المساهمة في تلبية الاحتياجات المالية للدولة.
5- توجيه الأموال نحو مجالات الاستثمار المنتجة.
6- تحقيق متطلبات العولمة من خلال خضوع جميع الأنشطة الاقتصاية للنظام الضريبى.
التعليقات