قالت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الدين الفقي:”إن الاستقرار المالي والاقتصادي هو من الدعائم الرئيسية لثبات الدولة المصرية، والركيزة الأساسية فى استكمال ما تم بناؤه خلال الفترة السابقة من إصلاحات مالية واقتصادية وهيكلية بهدف تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والتوازنات المالية الرئيسية التى تسمح بدعم الثقة فى الاقتصاد المصري ودفع حركة النشاط الاقتصادي، ويتيح المساحة المالية اللازمـة لتمويـل المـشروعات التنمويـة والبرامج الاجتماعية، ويضمن استدامة السياسة المالية على المـدى المتوسـط والطويل”.
وأضافت اللجنة في تقريرها عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، والذي يناقشه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اليوم الثلاثاء.
إن اتباع سياسات اقتصادية تتسم بالطموح، والحذر فى نفس الوقت، ضرورة لزيادة موارد الدولة، وإيجاد مساحة مالية حقيقية تعمل كسد منيع لحمايـة الاقتصاد المصرى وزيادة قدرته على تحمل الصدمات الخارجية حال حدوثها، لتزايد الاضطرابات التى تشهدها الأسواق المالية العالمية، وما يدور من أحداث اقتصادية متتابعة يئن منها العالم المحيط بنا.
وأشارت إلي أن سياسة الدولة ترتكز على تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعـة ومـستدامة وقادرة على تحقيق نقلة نوعية فى مستوى معيشة المواطنين، بالإضافة إلى زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى، ورغم أن تحقيـق معدلات نمو مرتفعة لزيادة فرص العمل والتشغيل يعتبر أحد الأركان الأساسـية لهذه السياسة؛ إلا أن توزيع ثمار هذا النمو بشكل عـادل وفعال هـو المفتاح الرئيسي لتحقيق مفهوم التنمية الشاملة.
وبناءً عليه، فإن فرض أي ضريبة أو رسوم جديدة من أهم أدوات السياسة المالية والاقتصادية اللازمة لتحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتفرض هذه الضرائب أو الرسوم في أي مجتمع من المجتمعات من أجل استخدامها لتحقيق منظومة متكاملة من الأهداف التي يسعى إليها المجتمع.
التعليقات