قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، له فلسفة ورؤية، وليس انتقالًا من مبنى إلى آخر، لكنه انتقال نوعي، يتضمن طريقة تقديم خدمات الحكومة للمواطنين، وطريقة تواصل الجهات الحكومية مع بعضها البعض، ورؤية الحكومة في الانتقال إلى العاصمة، هي أن تنتقل كحكومة تشاركية لا ورقية، بمعنى أن كل مستندات الحكومة مرقمنة، ويجري تداولها بين الجهات الحكومية المختلفة على نسق رقمي، وحاليًا تعكف الوزارة بالتعاون مع مختلف الوزارات، على أرشفة جميع مستندات الملفات الجارية في الحكومة التي حاليًا محل عمل وتداول.
المستندات الجديدة كلها رقمية
وأضاف «طلعت»، في لقاء مع برنامج «مصر تستطيع» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم، أن المستندات الجديدة المنتجة ستكون رقمية، وجرى بالفعل رقمنة ملايين المستندات، والاحتفاظ بها بشكل مفهرس، ويمكن استدعائها على نحو كفؤ.
وتابع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الخطوة التالية، مشاركة أجهزة الدولة في تبادل البيانات، وانعكاس هذا الأمر على المواطن في منتهى الأهمية، لأنه عندما يتقدم للحصول على خدمة من جهة ما، قد يُطلب منه تقديم مستندات من جهة أخرى، لكن بعد قدرة الحكومة على التشارك، فإنها ستوفر على المواطن عناء التقدم إلى أكثر من جهة للحصول على المستندات، معقبًا: «يعني الحكومة هتكون شباك واحد».
أهمية الانتقال للعاصمة الإدارية
يذكر أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قالت إن العاصمة الإدارية الجديدة مشروع قومي بمعايير تكنولوجية عالمية، فهي مدينة إدارية اقتصادية جديدة تعبر عن انطلاق مصر نحو المستقبل بواحدة من أهم المدن الذكية في الشرق الأوسط، كما تسهم العاصمة الجديدة في تخفيف زحام القاهرة مما يعيد لها بريقها ورونقها، مؤكدة على أن هذا المشروع الضخم يأتي تنفيذه تزامنًا مع ميلاد «الجمهورية الجديدة» التي تتطلب تضافر جميع الجهود بما يساهم في تنفيذ مثل تلك المشروعات بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة.
التعليقات