«القومي للأجور»: القطاع السياحي قدم طلبات استثناء من تطبيق الحد الأدنى  – القاهرة النهارده

علّق مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، على قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص بواقع 2400 جنيه بداية من يناير 2022، موضحًا أن المجلس القومي للأجور عمل على هذا القرار بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حتى يتساوى الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص مع نظيره بالقطاع العام، قائلًا: «لحد وقتنا هذا الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 650 جنيه، عشان كدا القرار ده كان ضروري»، كاشفًا في الوقت ذاته عن تقدم أكثر من قطاع بطلبات استثناء وشكاوى حتى لا يطيق عليه هذا القرار، ومن بينهم القطاع السياحي بأكمله.

المجلس القومي للأجور وضع آلية لتنفيذ قرار تطبيق الحد الأدنى

وأوضح «البدوي»، في حديث عبر «ZOOM»، مع برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة dmc، أن المجلس القومي للأجور وضع آلية لتنفيذ هذا القرار، مشيرًا إلى أن المجلس اختار بداية تطبيقه يناير القادم، حتى يعطي المجلس الفرصة لشركات القطاع الخاص لتوفيق أوضاعها المالية بما يتناسب مع تطبيق هذا الحد.

آلية للشركات التي لن تسطيع تطبيق هذا القرار

وأشار عضو المجلس القومي للأجور، إلى أن الشركات التي لن تستطيع تطبيق هذا الحد الأدنى من الأجور، خصّص لها المجلس آلية خاصة بها، تبدأ بتقدم كل شركة من هؤلاء بشكوى إلى الهيئة أو القطاع التابعة له، على أن يوصل هذا القطاع الشكوى إلى وزارة القوى العاملة، التي بدورها ستتواصل مع هذه الشركات من خلال مكاتبها المتواجدة على مستوى كل أنحاء الجمهورية لتراجع ميزانيتها وأوضاعها وتضع تقارير خاص بكل شركة وترسله إلى لجنة الشكاوى بالمجلس القومي للأجور، ليبدأ في بحثها.

ولفت إلى أنه لا يستطيع حتى الآن الكشف عن عدد الشركات التي تقدمت بشكاوى أو طلبات استثناء لعدم تطبيق هذا القرار عليها، لكنه في نفس الوقت صرّح أن كل القطاع السياحي تقدم بطلبات استثناء وكذلك قطاع البناء والأخشاب، إضافة إلى عدد كبير من الشركات.

وواصل: «في ناس كتير وقطاعات كتيرة متقدمة بطلب استثناءات، لكن أكيد مش كل الشركات اللي مقدمة طلبات استثناء من تطبيق هذا الحد، هيتوافق عليها».

المصدر

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *