على مدار السنوات الماضية، بدأت القيادة السياسية في الاهتمام بتوطين الصناعات الحيوية، والتخطيط لوضع مصر على خريطة الدول الصناعية والمنتجة، منذ تولي الرئيس السيسي القيادة السياسية عام 2014، فقد شهد اليوم افتتاح العديد من مشروعات التنمية في محافظات الصعيد، والنهوض بالصناعات الجديدة.
ومن بين تلك المشروعات التي تم افتتاحها خلال الزيارة الرئاسية، تدشين أول خطي إنتاج للهواتف المحمولة المصرية، وجاء هذا المشروع لتخفيف العبء المادي بسبب استيراد أجهزة الهواتف المحمولة، وبعد خروجها من إطار السلعة الترفيهية لسلعة أساسية مع الاعتماد شبه الكامل عليها بالمنظومة التعليمية.
توطين المحمول يقلل من العبء المادي
مشروع صناعة الهواتف المحمول، اعتبرها الدكتور على عبدالرؤوف الخبير الاقتصادي، تأتي ضمن خطة الدولة لتوطين الصناعة، وضخ استثمارات جديدة، لم تفكر في إدخالها القيادات السابقة، ما يساهم في تقليل العبء المادي على الحكومة، من خلال تقليل نسب الاستيراد، والمساهمة في توفير جزء من احتياجات السوق المحلي.
وأضاف «عبدالرؤوف» أن المنتج المحلي، على الرغم من احتياجه لاستيراد بعض الخامات من الخارج، إلا أنه بإمكانه منافسة المنتجات الأجنبية، داخل الأسواق المصرية، وأن صناعته في مصر له دور كبير في تحسين الحالة الاقتصاد، من خلال توفير العملات الأجنبية التي تنفق في استيراد المحمول، والتغلب على البطالة بتوفير فرص عمل للشباب، بحسب حديثه لـ«الوطن».
إدخال الصناعات الإلكترونية يساهم في النهضة الصناعية
وأشار الدكتور حمدي الليثي، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن إدخال صناعة المحمول، هي خطوة غير مسبوقة بالنسبة للقيادة السياسية، فاهتمام الدولة بتوطين الصناعات الإلكترونية، تضع مصر أقدامها على دروب النهضة العلمية والصناعية، فالصناعات المختلفة في العصر الحالي تعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا.
وأضاف «الليثي»، أن المنتج المصري، قد يواجه تحدي كبير في البداية، ولكن مع التقدم وزيادة الخبرات التي يكتسبها القائمين على المشروع، يتمكن المحمول المصري من مواكبة التطويرات الحديثة، بل يتمكن من منافسة المنتجات الأخري في الأسواق العالمية، لأنه بالتأكيد لن تقبل القيادة الحالية، إلا منتج يحتوي على أفضل التقنيات الحديثة، لذلك يطالب القائمين على المشروع الاهتمام بالتسويق للهاتف المصري في الأسواق العالمية.
التعليقات