مفتي الجمهورية يدحض الفتاوى المحرمة في التهنئة بمولد المسيح عليه السلام

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة للفتاوى والأدوار في العالم: أجرت دار الإفتاء المصرية دراسة رصدت مجموعة كبيرة من الفتاوى على الإنترنت تقضي على العلاقة بين المسلمون والأقباط ، كالسؤال عن حكم تهنئة المسيحيين بعيدهم ، أو حكم بناء الكنائس. ومن الغريب في هذه الدراسة أن هناك فتاوى صادرة عن متطرفين في دول ليس فيها مسيحيون ولا كنائس! كيف يحكمون على شيء لم يروه أو يختبره؟

وأضاف أن الفتاوى التي تمنع تهنئة إخواننا المسيحيين بميلاد عيسى عليه السلام هي فتاوى عفا عليها الزمن ولا يجب الالتفات إليها أو رفضها ، لافتًا إلى أن المؤسسات الدينية الرسمية في مصر. مثل دار الفتاوى المصرية والأزهر الشريف والأوقاف ، اتبع منهجية واحدة في أن نهنئ إخواننا المسيحيين بميلاد المسيح ، من أبواب الله الصالح في الآية: “الله يخالفكم”. ممن لم يقاتلك في الدين.

وأكد مفتي الجمهورية أن مشاركتنا مع شركاء الوطن في أعيادهم ومناسباتهم وتبادل الفرحة معهم هو شكل من أشكال السلام والتحية وحسن الجوار ، وأن قادة المؤسسات الدينية الرسمية يتبادلون الزيارات مع قادة الكنيسة في المودة والاحترام ، وهذا مظهر من مظاهر البر والرحمة والتعامل مع الرقي الإنساني أن سيدنا رسول الله كان يفعل صلى الله عليه وسلم مع من كانوا قريبين منه أو تعاملوا معه من بينهم ، وهكذا سار المسلمون إلى الأمام والخلف عبر تاريخهم المشرف وحضارتهم النقية وأخلاقهم النبيلة المتسامحة التي دخلوا بها قلوب الناس قبل أن يدخلوا بلادهم.

ولفت المفتي الانتباه إلى أن الفتوى التي صدرت في دار الإفتاء المصرية منذ فترة طويلة بشأن مشروعية بناء وترميم وترميم الكنائس.

وشدد المفتي على ضرورة الانتباه واليقظة عند التعامل مع التراث أو نقله ، مضيفا أنه من المعيب أن نأخذ من التراث ما كان لما هو الآن وبعقل لا يفهم لا بد من الاستفادة من ذلك. التراث ، ولكن بعقل متفتح. وهناك فتاوى قديمة خاصة بسياقها الزماني والمكاني لا تصلح للتطبيق الحرفي الآن.

وختم تصريحاته لبرنامج تلفزيوني بالإجابة على سؤال يستنكر وصف أهل الكتاب بالذميين ، وهل معنى أن الأقباط تحت حماية المسلمين وأولياء أمورهم؟ قال سماحته: وقد ذكر الفقهاء في الماضي عبارات كثيرة ، مثل الجزية ، وبيت الحرب ، وبيت الإسلام.

المصدر

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *