كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي ، بندر الخريف ، أن المملكة تستهدف ضخ 170 مليار دولار في الاستثمارات المتعلقة بمجال التعدين والتعدين بحلول عام 2030 ، وربط ذلك الطموح بالطلب العالمي المتزايد على المعادن ، وارتباطه. إلى الصناعات المتقدمة مثل السيارات الكهربائية ، وكذلك الاتجاه العالمي نحو الطاقة النظيفة والكربون. صفر بالإضافة إلى توافر كافة مقومات الاستثمار في قطاع التعدين بالمملكة العربية السعودية.
وقال في مقابلة مع وكالة بلومبرج ، الخميس: “سنعرض على الشركات الأجنبية والمحلية ، بما في ذلك الشركة الوطنية معادن ، تراخيص تعدين النحاس والزنك في مزاد خلال الربع الأول من العام الجاري ، بهدف تحقيق واحد. من أهداف رؤية 2030 في زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 17 مليار دولار اليوم إلى 64 مليار دولار هذا العقد “.
اعتبر الخريف خلال مشاركته في المؤتمر الدولي للتعدين الذي يحمل عنوان “مستقبل المعادن” واختتم أعماله بالرياض يوم الخميس ، تزايد الطلب العالمي على المعادن تحديا واضحا لا بد من استغلاله لتنويع الاقتصاد السعودي في ظل الإنجازات الكبيرة. وإمكانيات واعدة في مجال المعادن والصناعات التعدينية ، حيث تبلغ قيمة الثروة المعدنية في المملكة أكثر من 1.3 تريليون دولار ، وتشمل معادن الفوسفات والبوكسيت في الشمال الشرقي ، ورواسب الذهب والنحاس والأتربة النادرة في الدرع العربي. في غرب المملكة.
فرص متنوعة للدول العربية
وشدد الخريف خلال مشاورات واجتماعات مع عدد من وزراء الخارجية العرب والتعدين على هامش المؤتمر ، على أهمية استغلال المزايا النسبية التي تتمتع بها الدول العربية ، مثل توافر المواد الخام والطاقات البشرية وموارد الطاقة. ، واستغلال المواقع الجغرافية المتميزة ، لتحقيق التنمية المستدامة للدول العربية ، وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وأوضح أن هناك العديد من الفرص الكبيرة التي يمكن استغلالها في الدول العربية لتطوير قطاع التعدين والاستفادة منه ، الأمر الذي يتطلب العمل بشكل متكامل على عدد من المحاور لتحقيق ذلك ، مثل التوسع في الاستكشاف ، وتوفير البنية التحتية ، وخلق. القدرات المالية كالاستثمار وتمويل المشاريع وبناء القدرات البشرية الوطنية. لضمان استدامة القطاع وقدرته على المنافسة عالمياً.
وأشار وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى ضرورة التغلب والتغلب على التحديات التي تواجه قطاع التعدين وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات ، الأمر الذي يتطلب شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص ، وفهماً عميقاً لدور كل منهما. مشيرا الى ان طبيعة قطاع التعدين تتطلب استقطاب رؤوس أموال كبيرة ونظرة استثمارية. طويلة المدى ، ومن أهم متطلباتها استقرار اللوائح والتشريعات ، ووضوح السياسة المالية لضمان تقليل المخاطر لهذا النوع من الاستثمار.
www.alroeya.com …. المصدر
التعليقات