أكد النائب مصطفى سالم نائب لجنة التخطيط والميزانية في مجلس النواب أن اللجنة ستناقش غدا قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005 ، مضيفا أن التعديل على القانون نص في مادته الأولى على أنه بالإضافة إلى المادة 42 من قانون ضريبة الدخل ، فقرة تنص على فرض ضريبة إجمالية ، بحسب قيمة التصرف ، على العقود المبرمة قبل الدخول. حيز التنفيذ للقانون رقم 11 لسنة 2013 بتاريخ 19 مايو 2013 بحيث يدفع من قبل البائع الأخير فقط بغض النظر عن عدد عقود سلسلة الملكية.
تعديلات قانون ضريبة الدخل
وواصل وكيل الوزارة للتخطيط والموازنة بمجلس النواب ، في بيان اليوم ، “إذا كانت قيمة العقد تصل إلى 250 ألف جنيه فإن قيمة الضريبة ستكون 1500 جنيه ، وإذا زادت قيمة العقد عن من 250 ألف جنيه وحتى 500 ألف جنيه تكون قيمة الضريبة 2000 جنيه أما إذا زادت قيمة العقد عن 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه فإن قيمة الضريبة 3 آلاف جنيه ، و فإذا زادت قيمة العقد عن مليون جنيه تكون الضريبة 4 آلاف جنيه “.
وشدد سالم على أن هذا التعديل جاء لمراعاة أوضاع المجتمع بعد تداعيات كورونا ، وجعل الضريبة على المعاملات العقارية متوقفة حتى لو كان هناك العديد من الإجراءات التي تمت على العقار ، مشيرا إلى أن هناك ثروة عقارية كبيرة. في مصر ، حيث النسبة المسجلة منخفضة للغاية.
لجنة الخطة والميزانية النيابية
واعتبر سالم أن هذه المادة في مصلحة المواطن ، وهذا التعديل سيشجع أصحاب هذه العقارات على تسجيلهم ، حيث أن نسبة التسجيل العقاري الآن أقل من 1٪ ، مبينا أن تسجيل العقار يعزز قيمته الاستثمارية. .
وكشف سالم أن الضريبة العقارية من أنواع الضرائب التي خضعت للعديد من التعديلات ، وفي عام 1993 أصبحت الضريبة العقارية 2.5٪ ، والتعديلات المقدمة من الحكومة تهدف إلى تشجيع جميع أصحاب العقارات على التسجيل. .
التعليقات