الإمارات تطبق “سياسة العمل عن بعد” .. نظام جديد للعمل “أيام الجمعة”

تلقى وزير القوى العاملة ، محمد سعفان ، تقريراً من مكتب التمثيل العمالي بالوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ، في إطار متابعته لأوضاع العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة في مكاتب تمثيل العمال بالخارج للرد على أي استفسارات وتقديم الدعم والمساعدة لها في أي وقت. .

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة هيثم سعد الدين ، إن التقرير أشار إلى أن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أصدرت تعميما لجميع الوزارات والجهات الاتحادية بشأن منح المرونة للعمل عن بعد لموظفي الحكومة الاتحادية. وذلك لضمان استمرارية تقديم الخدمات وحسن سير العمل. في الحكومة الاتحادية خلال تنفيذ نظام العمل عن بعد في مثل هذا اليوم.

وأشارت الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي في أبوظبي ، إلى أن التعميم جاء بناء على نظام العمل الأسبوعي الجديد في القطاع الحكومي الاتحادي ، والذي بدأ العمل به مطلع العام الجاري ، وذلك في ضوء … التعليمات الصادرة من الجهات المختصة ، وبناءً على قرار مجلس الوزراء بشأن نظام العمل. عن بعد في الحكومة الاتحادية والقرارات المعدلة لها.

وحددت الهيئة في تعميمها مجموعة من الضوابط التي يجب على الوزارات والهيئات الاتحادية الالتزام بها عند السماح لبعض الموظفين بالعمل عن بعد يوم الجمعة ، ومنها:
* أن تستوفي الوظيفة والموظف الشاغل لها شروط وضوابط العمل عن بعد الواردة في نظام العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية.
* أن تحدد الجهة الاتحادية الوظائف المناسبة لها للعمل عن بعد بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في هذا الشأن.
* ضرورة إصدار الموافقة المسبقة للموظف على عمله عن بعد يوم الجمعة من المدير المباشر بالتنسيق مع مدير الدائرة التي ينتمي إليها وإدارة الموارد البشرية في مقر العمل.

وأوضحت الهيئة في التعميم ضرورة وجود عدد كاف من الموظفين في المقر الرئيسي للجهة الاتحادية لضمان استمرارية تقديم الخدمات لجمهور المتعاملين ، بحيث لا تقل نسبة الموظفين الذين يعملون من مكان العمل عن 70. ٪ من إجمالي موظفي الجهة الاتحادية ، مع مراعاة إعطاء الأولوية للعمل عن بعد للموظف الذي يكون مكان عمله بعيدًا عن محل إقامته ، بالإضافة إلى مراعاة أي ظروف إنسانية أخرى قد يواجهها الموظف في هذا الجانب ، على أن تتولى إدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية مهمة الإشراف على التناوب بين الموظفين في الوحدات التنظيمية بالجهة المستوفين لشروط العمل عن بعد.