عاجل: بيانات سعودية قوية .. الأفضل في 3 سنوات


© رويترز.

القاهرة النهارده – المؤشرات التي تؤكد تجاوز الاقتصاد السعودي للأزمة التي ضربت اقتصادات العالم بسبب تداعيات جائحة كوفيد -19 تستمر في الظهور الواحدة تلو الأخرى.

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء ، اليوم الخميس ، عن ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر أبريل ، بنسبة 26.7٪ ، مقارنة بنفس الشهر من عام 2021.

وقالت الهيئة إن مؤشر الإنتاج الصناعي واصل تحقيق اتجاهات نمو إيجابية ، نتيجة زيادة الإنتاج في أنشطة التعدين والمحاجر ، وأنشطة التصنيع.

وأضاف جهاز الإحصاء أن معدل النمو السنوي في مؤشر الإنتاج الصناعي في أبريل الماضي بلغ (26.7٪) وهو أعلى معدل نمو سنوي خلال السنوات الثلاث الماضية.

نظرة بعيدة

وبالنظر إلى المدى الطويل ، يمكن ملاحظة أن نمو مؤشر الإنتاج الصناعي أصبح إيجابيا منذ مايو 2021 م ، واستمر في اتجاهه التصاعدي خلال الأشهر التالية ، وتسارع بنهاية عام 2021 حتى الآن.

جاء ذلك بعد سلسلة أشهر شهدت معدلات نمو سلبية في 2019 و 2020 ، تأثرت جزئياً بآثار وباء كورونا العالمي.

وأشارت الهيئة إلى أن الأهمية النسبية لأنشطة التعدين والمحاجر والتصنيع وتزويد الكهرباء والغاز بلغت (74.5٪ – 22.6٪ – 2.9٪) على التوالي.

وهكذا فإن اتجاهات مؤشر الإنتاج الصناعي في نشاط التعدين واستغلال المحاجر تهيمن على الاتجاه العام في مؤشر الإنتاج الصناعي

المزيد من التفاصيل

في أبريل 2022 م ، زاد الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 28.3٪ مقارنة بنفس الشهر من عام 2021 ، حيث زادت المملكة إنتاجها النفطي ليصل إلى أعلى مستوى له بأكثر من 10 ملايين برميل يوميًا في أبريل من العام الجاري.

كما استمر نشاط الصناعة التحويلية في الارتفاع ، متأثرا بانتعاش التجارة الدولية ، حيث ارتفع أداء النشاط بنسبة 25.1٪ ، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق ، فيما انخفض نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 25.1٪. 2.0٪ مقارنة بمارس 2022 م.

ارتفع المؤشر العام للإنتاج الصناعي بنسبة 0.5٪ ، متأثراً بزيادة نشاط التعدين والمحاجر ، حيث ارتفع بنسبة 1.3٪ ، فيما تراجع نشاط الصناعات التحويلية بنسبة 0.2٪.

أظهر نشاط إمداد الكهرباء والغاز ارتفاعا بنسبة 2.1٪ ، ولكن نظرا لانخفاض وزن هذا النشاط في المؤشر ، لم يكن له تأثير كبير على مؤشر الإنتاج الصناعي.

sa.investing.com …. المصدر

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *