التخطي إلى المحتوى

يبحث الكثيرون عن تفاصيل مبادرة الـ100 مليار جنيهًا لدعم قطاع الصناعية في مصر، والذي كشف عنها جمال نجم، محافظ البنك المركزي المصري، حيث أوضح أن تحسنًا كبيرًا سوف تشهده معدلات النمو الاقتصادي على أن يظهر ذلك في الناتج المحلي الذي يرتفع إلى مايقرب من 75 بالمائة سنويا، ويشير نجم أن مباردة الـ100 مليار جنيه لدعم الصناعة ستكون سببا في تحقيق ذلك، والتي من المقرر أن يحدث تعاونا بين البنك المركزي والحكومة بجهاتها المختلفة،  على أن تحقق استفادة لنحو 96 ألف مصنع من المصانع التي تتوافر بها شروط المبادرة.

 

فوائد مبادرة الـ100 مليار

وكان ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده محافظ البنك لتوضيح تفاصيل المبادرة، موضحا أنه سينجم عنها ارتفاع معدلات النمو وذلك بحوالي قيمة مابين الـ5.2 بالمائة و الـ5.9 بالمائة طبقا لتوجيهات الرئيس لينعكس فوائدها على اقتصاد الدولة، لافتا لإطلاق البنك العديد من مبادرات الدعم التي مكنت دعم أكثر من 800 مصنعا تمد مدهم بالأموال لشراء معدات، وكانت قيمتها بمبلغ 15 مليار، إلى جانب المبادرات الخاصة بالتمويل العقاري والتي افادت نحو 200 ألف مستفيد، بقيمة بلغت 20 مليارا، ومبادرة التمويل العقاري الخاصة بالمشروعات الصغيرة وكذا المتوسطة.

 

 هدف مباردة الـ100 مليار جنيه

الهدف الذي تدعمه مبادرة الـ100 مليار جنيه هو تحقيق التنمية المستدامة، وذلك لإيمان البنك المركزي بتحقيق ذلك عبر دعم قطاع الصناعة  طبقًا لدراسات تم إجرائها، التي أثبتت أن حوالي 80 بالمائة من الصادرات الخاصة بالدول هي أصلا صادرات صناعية وتهدف الوصول بالصادرات المصرية لنحو 200 مليار دولار مع حلول العام الجديد 2020.

نجم ذكر بأن المبادرة تهدف أنه من خلال مساهمة القطاع الصناعي إلى نسبة 24 بالمائة، لافتا إلى أنه للاستفادة منها فيتوجب الوصول بحجم المبيعات الخاصة بالمصنع من 50 مليون جنيها حتى مبلغ مليار جنيه، والاستفادة ممكنة من خلال شراء معدات بقيمة فائدة 10%.

وأكد محافظ البنك أن المبادرة تعمل على رفع المقدرة الإنتاجية المحلية وتخص فقط القطاع الخاص كما أنها تنطبيق شروطها على 96 ألف مصنعًا وتضم جميع البنوك التي تعمل في مصر فيما يتحمل البنك المركزي والبنوك الحكومية الفارق فى الفائدة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *