التخطي إلى المحتوى

وفقا للقانون رقم اثنا عشر لعام ألفين وثلاثة فقد تم تنظيم مواعيد صرف العلاوات الدورية ومن يستحقها وأيضا نسبة هذه العلاوات المخصصة للمنشآت والجهات الخاصة التابعة لأحكامها كما قد قدمت الحكومة للبرلمان

مشروع قانون يعدل قانون العمل الحالي وذلك للنظر فيه ومناقشته وتقديم القرار النهائي وقد نص هذا القانون   الجديد   على العديد من البنود والمواد ومن ضمن هذه البنود بند ينص على أنه يحق للعاملين في القطاع الخاص

أن يأخذ علاوة دورية سنوية وعليه إن أول علاوة يقوم الموظف بصرفها تكون بعد إنتهاء مدة السنة من تاريخ إمضاء        العقد مع الشركة أو الهيئة الخاصة

ويكون بين كل علاوة والأخرى مدة السنة لابد وأن تنقضي حتى يحصل الموظف على العلاوة التالية .
من الجدير بالذكر أنه في ظل قانون العمل الحالي والذي هو متبع الآن ويتم السير على أحكامه وهو القانون

رقم اثنا عشرة لعام ألفين وثلاثة وينص هذا القانون على أنه لكل موظف في القطاع الخاص علاوة دورية سنوية          يستحقها الموظف كل عام ولابد أن تكون هذه العلاوة لا تقل عن مبلغ سبعة بالمائة من الراتب الشهري للموظف

والذي يحسب على أساسه التأمينات الإجتماعية ويتم السير بهذا القانون وهذه العلاوات حتى يتم الموافقة على قانون    العمل الجديد الذي ينظم المواعيد و المستحقين للعلاوات من قبل مجلس البرلمان .

ان الموظف يحق له ان يحصل على العلاوة الدورية  بعد مرور سنة من تاريخ إمضاء العقد وتوقيعه بين الطرفين ولابد        وأن يكون هناك فرق سنة كاملة بين العلاوتين وقد قامت لجنة القوى العاملة بتوجيه الإلزام إلى أصحاب المصالح

والمنشآت الخاصة بضرورة الإلتزام بمواعيد صرف العلاوات الدورية السنوية وأيضا الإلتزام بالمبالغ المقررة من قبل       الحكومة وذلك لتخفيف العبء عن المواطنين حيث ان الراتب الشهري لابد وان يسانده شئ آخر حتى نعيش حياة كريمة .

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *