التخطي إلى المحتوى

‏ ‏هناك مشروع جديد وهو مشروع الموازنة العامة للدولة عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ ‏وهذه الموازنة تم تقديرها بمبلغ قيمته ١٥٨ مليار جنية مصري و ٨٢٠ مليون جنيه في مقابل ١٠٩ مليار جنيه ثم ٦٠٧ مليون جنيه وهناك زيادة تبلغ ٤٩.٢ مليار جنيه بالإضافة إلى باب الدعم والمزايا الذي يبلغ ٣٢٦ مليار و ٢٨٠ مليون جنيه في العام المالي القادم ‏وهذا يدل على اهتمام الدولة الكبير بأصحاب المعاشات ومحدودي الدخل.

بنود المزايا الاجتماعية في مشروع الموازنة العامة

‏تم تخصيص المساعدات الاجتماعية والتي قد شهدت ارتفاعات كبيرة في العام المالي الجديد حتى تبلغ قدرها ١٣٠ مليار و ٨ مليون جنية مقابل ٨٢ مليار و ٢١٦ مليون ‏في العام المالي الجاري وهذا يدل على أن السيادة قد وصلت إلى ٤٨ مليار جنيه.                  حيث يتم تقدير مزايا الأمان الاجتماعي في العام المالي مبلغ قيمته ١٩ مليار و ٢٠١ مليون جنية مقابل ١٨ مليار و ٧٦٤ مليون جنيه العام المالي الجاري ٢٠٢٠/٢٠٢١.

‏وقد جاء بند من بنود المزايا الاجتماعية للعاملين قيمته٢٥١.٣ مليون جنيه العام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١ مقابل ٢٤٧.٢ مليون جنيه والزيادة هنا قدرها ٤٨ مليار جنيه ‏والجدير بالذكر أن هذه الخطة تعمل على الإستدامة للعام المالي الجديد وقد أكدت وزارة التخطيط الدكتورة هالة سعيد على أنه يجب الحفاظ على حياة جميع المواطنين وتوفير لهم الرعاية الصحية و توفير المعيشة الكريمة الملائمة لهم حتى يتمكن كل مواطن من العودة مرة أخرى إلى ممارسة حياته بشكل طبيعي بدون أي أضرار ودون أن يخاف أي

مواطن ‏من هذه الجائحة ويجب أيضا تحقيق التوافق مع مستهدفة الأجندة الوطنية للعمل على تحقيق التنمية والوفاء المتعلقة بالنشاط الاقتصادي والخدمات الاجتماعية التي لها علاقة قوية بالتنمية البشرية والخدمات التعليمية والخدمات الصحية و تستهدف الخطأ أيضا تطبيق الفاعل للبرنامج الوطني العمل على الإصلاح  الاقتصادي والاجتماعي ‏مع العمل أيضا على التطوير بكل ما يكفل التكيف السريع لمواجهة أي مستجدات تحدث في مصر.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *