التخطي إلى المحتوى

لقد وافق مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال علي نص ٤ المادة من خلال مشروع القانون الخاص بالبنك المركزى وأيضا الجهاز المصرفي وقد نصت على الحد الأدنى لدى رأس المال الذى دُفع للبنك المركزى حوالي عشرون مليار جنيه وقد تكون زيادة رأس المال بالبنك المركزي بقرار مجلس الإدارة وهذا بمحاولة تجنيب نسبة أرباح السنة الصافية او الاحتياطات وأيضا تمويل من الخزانة العامة بالدولة في فترة لا تتعدى ٩٠ يوماً من وقت اخطار وزير المالية وقد تنص المادة  انه لا يمكن من اظهار حقوق الملكية بنسبة

سالبة من أجل ان يعرض الأمر أمام مجلس الوزراء في هذه المدة وقد تكون التغطية نقداً أو صورة أدوات قابلة للتداول أسعار العائد بالسوق  وقد جاء في خلال الجلسة العامة التي قد انعقدت من اجل مناقشة تقرير اللجنة الخاصة بالشئون الاقتصادية لدى مجلس النواب من خلال مشروع قانون البنك المركزى ومن خلال الجهاز المصرفي وقد جاء مشروع قانون المُحاد من قِبل الحكومة المادة ٢٤٢ بخلاف مواد الإصدار وقد تكون مقسمة سبعة أبواب وقد أكد البنك المركزى أنه جهاز رقابى قد يكون

مستقل وله شخصية اعتبارية ويتبع لرئيس الجمهورية وقي يتمتع أيضا استقلال فنى مالى وإدارى ويعمل من اجل تحقيق الحفاظ على سلامة النظام والاستقرار الأسعار لدى السياسة الاقتصادية العامة بالدولة  و تبعا للمذكرة الإيضاحية التي تكون مُرفقة لمشروع القانون المُقدم من ناحية الحكومة  لمجلس النواب فقد يهدف هذا المشروع لمسايرة أفضل لدى الممارسات والأعراف الدولية ونظام القانونية للسلطات الرقابة المناظرة حول انحاء العالم وهذا يكفل المحافظة حول الاستقرار النقدى والاستقرار

المصرفي  ومحاولة تفادى حدوث أي من الأزمات المالية فضلا من رفع المستوى الخاص بالجهاز المصرفي من التحديث والتطوير والدعم وهذا قد يؤهله لمنافسة عالمية وتحقيق تطلعات الدولة في اتجاه التنمية والتقدم الاقتصادى وقد يهدف مشروع القانون لتعزيز حوكمة البنك المركزى واستقلاله وتنظيم أوجه التنسيق والعمل على التعاون بين البنك المركزى وبين الحكومة وأيضا الجهات الرقابية في  القطاع المالى والعمل على منح الاحتكار ومحاولة حماية حقوق العلماء

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *