بعد جلسة مجلس النواب اليوم تمت الموافقة على بعض الطلبات المقدمة من الحكومة المصرية الى مجلس النواب ولكن الموافقة المبدئية وليست موافقة نهائية وتطالب الحكومة بتعديل في بعض الرسوم المفروضة في الدولة وإضافة رسوم جديدة على بعض الموار المالية مثل فرض رسوم على الشركات الرياضية ورسوم على أجهزة المحمول والأجهزة الفنية الخاصة بالنوادي أيضا وفرض رسوم على عقود وصفقات اللاعبين وفرض رسوم على الإكسسوارات وتمت الموافقة المبدئية أيضا على عمل تعديلات في قانون
147 الخاص بسنة 1984 وينص القانون على بعض البنود من ضمن هذه البنود البند الخاص باللاعبين وأجورهم وذلك على أن يكون في حال التعاقد مع لاعب بمبلغ مليون جنية أو أقل من المليون يكون الرسوم تعادل ال3% من أصل قيمة العقد وفي حال كان التعاقد بين المليون جنية و2 مليون جنية يكون نسبة الرسوم 4.5 % من أصل مبلغ العقد المتفق علية وفي حال كان قيمة العقد مع اللاعب بين ال2 مليون جنية حتى ال3 مليون جنية يكون قيمة الرسوم على العقد 6% من أصل المبلغ وفي حال كان
التعاقد مع اللاعب بين ال3 مليون جنية حتى ال5 مليون جنية يكون نسبة الرسوم 7.5 % من أصل مبلغ التعاقد وفي حالة زيادة المبلغ المتعاقد علية عن ال5 مليون جنية يكون نسبة الرسوم 9% من أصل مبلغ التعاقد ولكن قد تزيد الآن أسعار التعاقد مع اللاعبين عن ال5 مليون جنية فقامت اللجنة بإضافة بند جديد ينص على وضع رسوم مالية بنسبة 10 % من أصل المبلغ في حالة زيادة المبلغ المتعاقد علية عن ال10 مليون جنية ولكن وضعت اللجنة شرط مهم جدا في البند وهو لابد أن تصل هذه الرسوم إلى
مصلحة الضرائب قبل التعاقد مع اللاعب وقامت اللجنة بإلزام اتحاد الكرة المصرية بأمر توريد هذه الرسوم الى الضرائب المصرية ولكن في أمر الشركات الرياضية حددت اللجنة الرسوم المتضمنة لها بأن تكون 0.5% ولكن من أصل رأس مال الشركة وليست من مكاسب الشركة
التعليقات