موافقة برلمانية على قانون تنمية الموارد المالية

تمت الموافقة على مشروع الخاص بتعديل عدد من أحكام القانون حيث تمت اليوم بالفعل الموافقة على هذا المشروع من مجلس النواب وتنص القوانين التي تطالب الحكومة بتعديلها على وجود رسوم قانونية على الموارد المالية للدولة ورسوم لتنميتها ومثل هذه الرسوم التي تطالب بها الحكومة ولم تكن موجودة من قبل هو دفع رسم على الأجهزة الفنية للنوادي الرياضية وفرض رسوم مالية أيضا على رواتب وأجور اللاعبين وكما طالبت فرض رسوم على السولار والبنزين وبعض موارد الطاقة وطالبت برفع

الرسوم الموجودة بالفعل على بعض البنود وعمل رسوم خاصة للشركات الرياضية وفرض رسوم على الإكسسوارات وأجهزة التليفون المحمولة وتمت الموافقة على الطلبات المقدمة أيضا من الدكتور علي عبد العال وقام وزير المالية محمد معيط بعمل طلب رسمي الى مجلس النواب بإعادة المداولة في البند رقم 24 الذي تم حذفه من قبل من المادة الثانية وقد تمت الموافقة من قبل المجلس على هذا الطلب ووافق أيضا المجلس على تعديل القانون 147 الذي ينص على فرض رسوم على السولار حيث يزيد

رسوم 25 قرش على اللتر الواحد وتضاف أيضا 30 قرش على كل لتر من البنزين وقد ألتزم وزير المالية بعهد منه أمام مجلس النواب بعد ارتفاع أسعار البنزين أو السولار على المواطن أو على المستهلك ولا يزيد حتى قرش واحد وكان هذا اكلام بعد أن سأله الدكتور علي عبد العال أنه ماذا يحدث في السعر بالنسبة للمواطن في حين تمت الموافقة على هذا البند المطلوب من المجلس النظر فيه وتعديله وقام الدكتور علي عبد العال بالتعليق على أمر فرض الرسوم أن الدولة في أزمة اقتصادية كبيرة وتحتاج إلى

هذا الدعم وأن الدولة لا تفرض رسوم بدون داعي ولكن قام أحد النواب بالإشارة الى فقر المواطنين وانخفاض الدخل وسوء معيشتهم ولكن الدكتور عبد العال قام بالرد بأنه فخور لأنه ينتمي إلى قرية من أحد القرى الفقيرة بمصر وأشار أن الجميع فقراء وأنه لا داعي الى تعليق النائب بفقر المواطنين

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *