كان عام 2021 الأفضل منذ أكثر من عقد للأسهم الخليجية بفضل ارتفاع أسعار النفط، ويتوقع المستثمرون المزيد من المكاسب في عام 2022، بفضل سيل الاكتتابات العامة الأولية الجديدة.
وتسير أسهم المنطقة على الطريق الصحيح لتحقيق أفضل أداء سنوي لها منذ عام 2007، بعائد قدره 36% شاملاً توزيعات الأرباح. ويقارن ذلك بنسبة 20% لمؤشر MSCI العالمي، الذي يتتبع أسواق دول العالم المتقدم، وخسارة 1.9% لصالح مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.
وأكد مديرو الصناديق والمحللون الاستراتيجيون لموقع بلومبيرغ أن الأسهم الخليجية لديها الكثير من المحفزات في المستقبل؛ حيث أعلنت دبي عن خطط لإدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية، بما فيهم هيئة كهرباء ومياه دبي، وتيكوم وسالك وإمباور لجذب المستثمرين، ودعم القطاع المالي وتحقيق المزيد من الإنجازات التي ترسخ مكانة دبي كواحدة من أهم أسواق المال في العالم. وفي غضون ذلك، تنفق قطر، التي تستضيف كأس العالم، مليارات الدولارات على البنية التحتية والاستعدادات للحدث.
وفي ظلّ توقعات أسعار النفط غير المؤكدة بعد مكاسب خام برنت هذا العام لما يقرب من 50%، ومع المخاطر المرافقة لتداعيات وباء كوفيد، يمكن لهذه المبادرات أن تقضي على بعض الركود، وأن تدعم الأسهم في مجلس التعاون الخليجي المكون من 6 دول أعضاء، وفقاً لمحمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في شركة الظبي كابيتال المحدودة.
وذكر ياسين في تصريحات لبلومبيرغ أن: «الأداء المتفوق في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الرئيسية سيستمر في العام المقبل، على الرغم من وجود زخم مختلف في أسواق مختارة». ويتوقع أن تقود الأسهم المدرجة في دبي وقطر المكاسب في 2022، تليها السعودية وأبوظبي.
إن آفاق الأسهم في المنطقة لا تخلو من المخاطر التي تشمل عودة انتشار فيروس كوفيد وتأثيره المحتمل على السفر وكأس العالم، فضلاً عن تقييمات الأسهم الثرية.
أسواق دول مجلس التعاون الخليجي -باستثناء قطر- باهظة الثمن مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى المصدرة للنفط، حيث يتم تداول مؤشر MSCI لدول مجلس التعاون الخليجي المجمع بنحو 16 ضعف الأرباح المتوقعة في الأشهر الـ12 المقبلة، بفارق 30% عن أسهم الأسواق الناشئة، وهذا مقارنة بمتوسط فرق قيمة قدره 13% على مدى السنوات العشر الماضية.
لكن ديفي أرورا، مديرة المحافظ في شركة ضمان للاستثمار، ذكرت لموقع بلومبيرغ أنه مع استمرار الحكومات الخليجية في جهودها لتنويع اقتصاداتها واستمرار نمو الإنتاج، سيظل نمو الأرباح قوياً، ما يدعم مكاسب الأسهم حتى عام 2022.
هذا ولا تزال الصناديق النشطة في الأسواق الناشئة العالمية تعاني إلى حد كبير من انخفاض ثقل الأسهم في الشرق الأوسط، وفقاً لمورغان ستانلي، التي أعادت الأسهم السعودية في نوفمبر إلى قائمة الشراء.
ورأت مجموعة غولدمان ساكس أن الوزن الضئيل للأسواق في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة يعدّ بشكل عام عاملاً رئيسياً يعيق المستثمرين.
ومع ذلك، ذكر أكبر خان مدير إدارة الأصول في الريان للاستثمار في الدوحة الذي يشرف على أصول بقيمة 1.3 مليار دولار، أنه «من المرجح أن يتمتع الخليج بدخل مرتفع في عام 2022». و«أن آفاق الأسهم الخليجية مشرقة بشكل لا لبس فيه».
www.alroeya.com …. المصدر
التعليقات