أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة أنه جار حالياً التنسيق مع 20 وزارة وجهة حكومية بالاضافة الى البنك المركزي لتنفيذ الـ 100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة الوطنية، مشيرةً إلى أن هذه الإجراءات تتضمن 58 اجراء قصير الأجل و33 إجراء متوسط و9 إجراءات طويلة الاجل..
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة بأعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، وبحضور ابراهيم السجينى مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية.
وقالت الوزيرة إن لجنة الصناعة تعد أحد أهم اللجان ذات الأولوية للوزارة بمجلس النواب والتي تنقل للوزارة احتياجات ومطالب القطاع الصناعي والعمل على إيجاد حلول جذرية لها بالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية.
وفيما يتعلق بالـ 100 إجراء تحفيزي للقطاع الصناعي قالت جامع إنه تم تشكيل مجموعة عمل بناء على توجيه دولة رئيس مجلس الوزراء حيث تضم وزارات التجارة والصناعة والمالية والتخطيط وقطاع الأعمال العام بالإضافة إلى البنك المركزي ولجنة الصناعة بمجلس النواب بهدف تحديد الإجراءات المحفزة للقطاع الصناعي.
وأضافت جامع أن اللجنة حددت 100 إجراء لتحفيز القطاع الصناعي وتحديد الجهات المسئولة عن تنفيذها والتي تضمنت 20 وزارة وجهة تتضمن وزارات المالية والزراعة والتعليم والنقل والتموين والتجارة والصناعة إلى جانب البنك المركزي لافتةً إلى ما يخص الوزارة 17 اجراء تم الانتهاء من 6 إجراءات منها، حيث يتم تنفيذ هذه الاجراءات بما يتوافق من المرحلة الثانية من برنامج الاصلاح الاقتصادي المتعلقة بالقطاع الصناعي والتي ترتكز على 3 قطاعات حيوية تشمل قطاعات الصناعات التحويلية والزراعة والاتصالات
ونوهت الوزيرة إلى أن هذه الإجراءات تستهدف توفير احتياجات السوق المحلي إلى جانب زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية وفقاً لخطة ممنهجة ترتكز على قبول ورواج المنتج المصري بهذه الأسواق، مشيرةً الى التوجه الحالي للدولة المصرية نحو السوق الإفريقي باعتباره أحد أهم الاسواق الواعدة للصادرات المصرية وكذا تولي مصر رئاسة تجمع الكوميسا والذي من شأنه المساهمة في زيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر و21 دولة افريقية اعضاء التجمع.
وتابعت: إن الاجراءات قصيرة الاجل لدعم القطاع الصناعي تتضمن مراجعة كافة القرارات الخاصة بالصناعة وإجراء التعديلات المطلوبة عليها وتفعيل دور هيئة التنمية الصناعية فيما يتعلق بمنح وتعديل التراخيص الصناعية الى جانب مراجعة منظمومة تخصيص الأراضي الصناعية حيث تم تشكيل لجنة برئاسة هيئة التنمية الصناعية لدراسة كافة الطلبات الخاصة بالحصول على اراضي صناعية وتم مؤخراً منح اللجنة سلطة التخصيص.
وأوضحت جامع أن الإجراءات قصيرة الأجل تتضمن أيضاً تفعيل قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية حيث تم تحديد القطاعات ذات الأولوية بالتنسيق مع الوزارات المعنية، ووافق مجلس الوزاراء على تمتع هذه القطاعات بحوافز الاستثمار لافتةً إلى أن الإجراءات تتضمن أيضاً تعميق المكون المحلي في الصناعة الوطنية مراجعة موقف الضريبة العقارية على المصانع إلى جانب تفعيل دور مركز تحديث الصناعة فى تقديم الدعم الفني للصناعات المختلفة بالاضافة الى فتح فروع للبنوك بالموانئ وتعزيز التواجد المصرفي المصري بدول القارة الإفريقية.
وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن الإجراءات تتضمن أيضاً دراسة ملف المصانع المتعثرة وإتاحة قروض ميسرة لها وتفعيل التنسيق بين المكاتب التجارية بالخارج والمجالس التصديرية للاستفادة من كافة الفرص التصديرية المتاحة الى جانب دعم ورفع كفاءة هيئة سلامة الغذاء بالاضافة الى تدشين قاعدة بيانات بأفضل أنواع البذور والشتلات وأنسب مشروعات الصناعات الزراعية التي يمكن ان تقوم عليها، لافتةً إلى أن الإجراءات تتضمن كذلك إعداد تشريع ينظم النقل البري للمواد الخطرة وتفعيل الرقابة على المنشأت الصناعية وتوفير الخدمات والمرافق للوحدات الانتاجية بمدينة الجلود بالروبيكي حيث يجرى حالياً انشاء مشروع الـ 100 مصنع وكذا 78 ورشة صغيرة حيث تم الانتهاء من 90% من هذا المشروع
ونوهت الوزيرة إلى أن الإجراءت تتضمن أيضاً الإسراع في صرف المساندة التصديرية للمصدرين حيث عملت الحكومة خلال الفترة الماضية على صرف المتأخرات كما تم اقرار البرنامج الجديدة لمساندة الصادرات ورد الاعباء، كما يجرى حالياً ميكنة كافة الخدمات التي يقدمها صندوق تنمية الصادرات لمجتمع المصدرين، فضلاً عن الارتقاء بدور المراكز التكنولوجية وتبسيط نظام التكويد والتراخيص والشهادات الزراعية الى جانب التوسع في انشاء المجمعات الصناعية، معلنةً في هذا الاطار الى انه تقرر تخفيض اسعار المجمعات التي سيتم طرحها قريباً في الصعيد بهدف مساعدة صغار المستثمرين في الحصول على وحدات صناعية.
ومن جانبه اشاد المهندس/ معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بخطة الوزارة لتحفيز قطاع الصناعة والتي من شأنها تقديم تيسيرات للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي ومن ثم زيادة القدرة التنافسية للقطاع الصناعي المصري، مشيراً الى حرص اللجنة على بدء تطبيق هذه الحوافز لمردودها السريع على زيادة معدلات الانتاج والتوسع في الاستثمارات الحالية.
التعليقات