التخطي إلى المحتوى

خفضت وكالات التصنيف الائتماني توقعاتها الخاصة بنمو الأسواق الناشئة خلال العام الجديد، وذلك على خلفية استمرار معدلات التضخم في الزيادة، أي استمرار زيادة الأسعار للسلع الأساسية، وكذلك عدم تلاشي جميع آثار الجائحة العالمية عن اقتصادات تلك الدول.

وأشارت توقعات وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، إلى نمو الأسواق الناشئة بنسبة 3.5% خلال عام 2022، متراجعة بذلك عن توقعات سابقة لها بمقدار 0.1%، لافتةً إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين.

فيما احتفظت وكالة التصنيف الائتماني العالمية، بتوقعاتها لنمو تلك الدول على المدى المتوسط، لتظل عند ​​3.1% على مدار الأعوام الـ 3 المقبلة.

«ستاندرد آند بورز» توقع نمو أقل لدول أمريكا اللاتينية خلال 2022

كما خفضت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها لنمو دول أمريكا اللاتينية مجتمعة بنسبة 0.5%، نظراً لما تمر به من تباطؤ في النمو يصاحبه مستويات مرتفعة من التضخم في الوقت الحالي، لتسجل 1.9%.

ترى وكالة التصنيف الائتماني مصاحبة بعض الظواهر السلبية لتباطؤ النمو في الأسواق الناشئة خلال العام المقبل، مثل قلة فرص العمل سوق العمل، وحاجة البنوك المركزية إلى اتباع سياسات نقدية تشددية كنوع من اجراءات التحفيز المالي، وبالتالي أسعار فائدة مرتفعة.

7 بنوك مركزية عالمية ترفع سعر الفائدة.. لكبح جماح التضخم

ولفتت إلى رفع 7 بنوك مركزية لأسعار الفائدة مؤخراً، وهي بنوك «البرازيل» و«تشيلي» و«كولومبيا» و«المكسيك» و«بولندا» و«روسيا» و«جنوب أفريقيا»، وذلك خلال الشهرين الماضيين، ليأتي ذلك كنوع من الاجراءات الاستباقية لتلك الدول تحوطاً منها لمستويات التضخم المرتفعة، وبالتالي استقرار توقعات التضخم لتلك الدول على المدى المتوسط.

وفيما يتعلق بالاقتصادات الناشئة لدول حوض البحر المتوسط وأفريقيا جنوب الصحراء، استقرت توقعات وكالة التصنيف الائتماني لها، الخاصة بالنمو على المدى المتوسط، ليبقى عند 3.2%.

فيما خفضت توقعاتها على المدى القصير، معزيةً ذلك إلى عدة أسباب، أبرزها انخفاض الطلب العالمي على السلع والمنتجات، وسحب الدعم المالي، وضعف قنوات التمويل وتقلبها.

لدعم الاستقرار المالي والنقدي.. «فائدة أعلى»

وتستعد الكثير من البنوك المركزية للاقتصادات الناشئة بأوروبا وأفريقيا، لمواجهة مستويات التضخم المطردة، واستمرار ارتفاع الأسعار، من خلال تشديد السياسات النقدية، والتي بدأ العديد منها بالفعل في ذلك، من خلال رفع أسعار الفائدة.

المصدر

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *