التخطي إلى المحتوى

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى رقم 50447 لسنة 73 قضائية، المقامة من أحد المحامين، التي طالب فيها بوقف التصريح الممنوح لمنظمة «هيومن رايتس وتش» للعمل في مصر.

المحام طالب بوقف التصريح الممنوح للمنظمة

وطالب عبدالرحمن عوض، المحام مقيم الدعوى، بوقف التصريح الممنوح لمنظمة «هيومن رايتس وتش» في مصر، لارتكابها العديد من المخالفات، التي لا تتناسب مع المهنية والدقة التي يجب أن تتحلى بها كمنظمة تدافع عن حقوق الإنسان.

«هيومن رايتس وتش» منظمة دولية غير حكومية 

وقالت الدعوى، إن «هيومن رايتس وتش» منظمة دولية غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة لها، مقرها مدينة نيويورك، تأسست سنة 1978 للتحقق من أن الاتحاد السوفياتي يحترم اتفاقات هلسنكي.

المنظمة نشأت في ثمانينيات القرن الماضي 

وأضافت الدعوى أن المنظمة نشأت في ثمانينيات القرن الماضي، كلجنة لمراقبة الأميركتين بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، وسرعان ما تطورت المنظمة ونمت في أنحاء أخرى من العالم، إلى أن توحدت جميع اللجان عام 1988 في ما بات يعرف باسم «هيومن رايتس ووتش»، وكان يرأسها منذ إنشائها وحتى سنة 1999 روبرت برنشتين، وهو الآن رئيسها الشرفي.

ووفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان فإن «هيومن رايتس ووتش» تعارض انتهاكات ما تُسميه حقوق الإنسان الأساسية، وذلك بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهذا يشمل عقوبة الإعدام والتمييز على أساس التوجه الجنسي.

وتدعو «هيومان رايتس ووتش» إلى الحرية المُقننة كما تحاول ربط هذه الحرية مع باقي حقوق الإنسان الأساسية مثل حرية الدين وحرية الصحافة، وتسعى الهيئة إلى تحقيق التغيير من خلال الضغط علناً على الحكومات وصانعي القرار للحد من انتهاكات حقوق الإنسان، كما تسعى إلى إقناع الحكومات الأكثر قوة إلى استخدام تأثيرها على الحكومات التي تنتهك حقوق الإنسان.

المصدر

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *