التخطي إلى المحتوى

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي ، خلال اجتماعها الذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة سعادة الدكتور طارق حميد الطاير رئيس اللجنة ، موضوع تأثير التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على التغيرات الاقتصادية في الدولة ومسألة سياسة وزارة الاقتصاد فيما يتعلق بدعم قطاع السياحة.

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة مروان عبيد المهيري مقرر اللجنة لهذا الاجتماع وعائشة راشد ليتيم وعائشة رضا البيرق وسعيد راشد العبيدي.

واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على مدى تأثير التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة ضمن عدة محاور ، أبرزها أثر القانون في دعم المنشآت الاقتصادية بالدولة وتحقيق التوازن بين جميع أصحاب المصلحة ، وتأثير التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على الأهداف والاستراتيجيات المستقبلية للدولة ورؤية الإمارات 2021 م.

كما واصلت اللجنة مناقشة موضوع سياسة وزارة الاقتصاد فيما يتعلق بدعم قطاع السياحة ، حيث ناقشت اللجنة الموضوع ضمن عدة محاور ، وهي سياسة وزارة الاقتصاد وخططها الاستراتيجية في قطاع السياحة ، وتطوير وترويج قطاع السياحة. السياحة داخليا وخارجيا بالتنسيق مع الجهات المعنية ، وجهود الوزارة للاستفادة من معرض “اكسبو 2020 دبي”. وقد أثر ذلك على التخطيط الاستراتيجي المستقبلي لقطاع السياحة.

كما وافقت اللجنة على مقترح الحكومة بتعديل الجدول المقارن لمشروع قانون اتحادي بشأن الموافقة على الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

www.alroeya.com …. المصدر

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *