“النواب” صوتوا على تعديل قانون تنظيم أكاديمية الفنون .. اليوم

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي جلساته الكاملة اليوم الثلاثاء.

ويتضمن جدول أعمال جلسة الثلاثاء ، إبداء الرأي النهائي في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981.

فلسفة مشروع القانون كانت ؛ نظرا لمرور أكثر من خمسة وثلاثين عاما على صدور القانون رقم 158 لسنة 1981 بشأن تنظيم أكاديمية الفنون دون أي تعديل ، ولما كانت الضرورة العملية عند تطبيق القانون اقتضت تعديل بعض أحكامه للحفاظ على مواكبة لتطورات الوضع الراهن.

حيث أن المادة (82) من القانون الحالي تحصر تعيين الأساتذة المتفرغين لمن بلغوا سن التقاعد برتبة أستاذ فقط ، ويستثنى من ذلك باقي درجات أعضاء هيئة التدريس وهي درجات أستاذ مساعد ومدرس ، وفي ضوء حاجة الأكاديمية لخبرة أعضاء هيئة التدريس. نظرا لندرتهم في مجال تخصصهم وطول فترة الإعداد لهم ، يجب تعديل هذه المادة للسماح لجميع أعضاء هيئة التدريس بالتعيين كأساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين على غرار ما هو مطبق في الجامعات قانون التنظيم في المادة رقم (121).

ومنذ أن جاء مشروع القانون المقترح لتعيين أعضاء هيئة التدريس – من مختلف الدرجات – ممن بلغوا سن التقاعد للعمل كأساتذة أو أساتذة مساعدين أو مدرسين متفرغين بصفة شخصية بدلاً من قصر ذلك على من شغلوا المنصب. من الأستاذ فقط عند بلوغه سن التقاعد ما لم يطلب عدم الاستمرار في العمل بشرط ألا تدخل هذه المدة في المعاش.

بالإضافة إلى تحديد المعاملة المالية لهم بحيث يحصلون على مكافأة مالية إجمالية تعادل الأجر الكامل ، على أن تزيد المكافأة بمقدار أي زيادة قد تحدث له مع الجمع بين المكافأة والمعاش التقاعدي ، و هذه نتيجة طبيعية للمساواة مع أعضاء هيئة التدريس في الحقوق والواجبات ، واعتبار أن أساس استحقاق مكافأة العمل هو الوظيفة. المعاش ؛ لأن الأجر على عمله. أما المعاش فهو نتيجة اشتراكات المؤمن عليه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الأمر الذي يقتضي بالضرورة فصل التداخل بينهما ، مع اشتراط تساويهما مع أعضاء الهيئة التدريسية في الحقوق والواجبات ، دون شغل مناصب إدارية داخل الأكاديمية أو الجامعات المعادلة.

كما سمحت المادة المقترحة بانتداب وإعارة الأساتذة أو الأساتذة المساعدين أو المعلمين المتفرغين ، بشرط أن يكون ذلك ضمن ضوابط يضعها مجلس الأكاديمية ، مع مراعاة حسن سير العمل.

كما تناول مشروع القانون إلغاء الحكم الوارد في عدم قدرة المادة (82) على السماح للأساتذة المتفرغين برئاسة قسم في حالة خلوه من الأساتذة. وذلك لتنظيم نفس الفرضية في نص المادة (30) من القانون.

أخيرًا ، استلزم المشروع المقترح استبدال عبارة (أستاذ ، أستاذ مساعد ، مدرس بدوام كامل) بعبارة (أستاذ متفرغ) ، وكذلك عبارة (أساتذة ، أو أساتذة مساعدون ، أو مدرسون متفرغون) بجملة عبارة (أساتذة بدوام كامل) ؛ وذلك أينما ورد في القانون.

كل هذه التعديلات والمقترحات متوافقة مع أحكام الدستور وما تم من قبل القضاء بالمحكمة الدستورية العليا وما هو معمول به في قانون تنظيم الجامعات لاتحاد السبب والسبب.