التخطي إلى المحتوى

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم في فعاليات جلسة “نحو عالم آمن وشامل للمرأة” التي جاءت ضمن فعاليات النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية ، بشرم الشيخ ، في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي خلال كلمتها جهود مصر في مواجهة تداعيات فيروس كورونا على المرأة ، مؤكدة أن الدولة المصرية اهتمت بأوضاع المرأة منذ اللحظة الأولى لانتشار جائحة كورونا.

وأوضحت رئيسة المجلس القومي للمرأة في تصريحاتها ، أن التجارب العالمية أثناء الأوبئة والكوارث أثبتت تحويل الموارد بعيداً عن الخدمات التي تحتاجها المرأة ، إضافة إلى زيادة أعباء رعاية الأسرة وتعريض سبل عيشها للخسائر ، في إضافة إلى كون النساء هن مقدمات الرعاية الأساسيات للأسرة ، مشيرا إلى أن انتشار فيروس كورونا يشكل تهديدا خطيرا على مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية ، وخاصة في القطاعات غير الرسمية ، وإمكانية زيادة الفجوات بين الجنسين في سبل العيش.

أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى مجموعات النساء الأكثر تضررا من الوباء ، موضحة أن مصر أعدت ورقة سياسات (كانت الأولى في العالم) ، استعرضت فيها أهمية دمج احتياجات المرأة في خطتها الوطنية لاحتواء المرض. تداعيات الوباء منذ اللحظة الأولى (مارس 2020) ، وكانت السياسة تقضي باتباع الاستجابة الفورية المطلوبة واتخاذ الإجراءات والتدخلات قصيرة ومتوسطة المدى. تم تقسيم تلك السياسات إلى محاور لخطة استجابة سريعة تضمنت التأثير على المكون الإنساني (مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وخدمات الدعم النفسي) ، وفعالية المرأة وصنع القرار ، وتعزيز قيادة المرأة ومشاركتها في صنع القرار. خلال إدارة الأزمات ، والحماية من جميع أشكال العنف (حيث من المتوقع أن تزيد معدلات العنف نتيجة للتدابير الاحترازية والضغط النفسي) ، والتأثير على الفرص الاقتصادية (تعزيز طرق تمكين التمكين الاقتصادي للمرأة) ، وتقوية البيانات والمعرفة (إعداد أوراق السياسات والبحوث والدراسات).

كما أضافت الدكتورة مايا مرسي أن مصر اعتمدت على بنية إستراتيجية وتشريعية وبنية تحتية قوية في استجابتها لتداعيات الوباء ، حيث اعتمدت على الدستور المصري واستراتيجيته لتمكين المرأة المصرية ، وهي الأولى من نوعها حول العالم. عالم يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ، ويتكون من أربعة محاور رئيسية: التمكين السياسي والقيادة ، التمكين الاقتصادي ، التمكين الاجتماعي والحماية ، بالإضافة إلى التشريعات والثقافة كمحاور متقاطعة لهذه المحاور الأربعة.

واستعرض رئيس المجلس جهود مصر في تمكين المرأة أثناء تفشي الوباء ، مؤكدا أنه على المستوى الوطني لم تقم مصر فقط بدراسة أوضاع المرأة وأعدت ورقة سياسات يتم اتباعها خلال جهود احتواء الوباء ، بل أصدرت 5 نسخ. من “مرصد السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة في ظل جائحة فيروس كورونا الجديد” لمتابعة تنفيذ تلك السياسات بشكل دوري ، وتحدثت عن الإجراءات التي اتبعتها الحكومة المصرية.
وفيما يتعلق بجهود حماية المرأة من العنف أثناء انتشار الوباء ، أكدت د. مايا أنه من المتوقع أن تزيد معدلات العنف أثناء انتشار الوباء ، مشيرة إلى استطلاع الرأي الذي أطلقه المجلس بالتعاون مع المركز المصري للدراسات العليا. بحث الرأي العام “بصيرة” وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بعنوان “استبيان رأي المرأة المصرية”. حول فيروس كورونا المستجد ”خلال شهر نيسان 2020 والذي أظهر أن 7٪ من الزوجات تعرضن بالفعل للعنف من قبل الزوج (الضرب أو الإهانة اللفظية) وأن هذا لم يحدث قبل تفشي الوباء ، و 19 ٪ من زيادة العنف بين أفراد الأسرة ، وأوضحت الإجراءات التي اتخذتها مصر لحماية المرأة من العنف أثناء الوباء ، بما في ذلك عدة حملات توعية وقوانين صارمة ، بالإضافة إلى وجود آليات لمكافحة العنف ضد المرأة مثل الأسرة. مكاتب في النيابة العامة ، ومكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة ، ووحدات مكافحة العنف ضد المرأة في عدد من الجامعات ، ووحدات المرأة الآمنة في عدد من المستشفيات الجامعية ، وآليات أخرى للحماية.

وأشارت إلى أن الدولة المصرية لم تكن راضية عن العمل على المستوى الوطني فقط ، بل عملت أيضًا على المستوى الدولي ، حيث قدمت مصر مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لدعم الجهود الوطنية والدولية للاستجابة بسرعة. تأثير جائحة كورونا على النساء والفتيات ، تحت بند الصحة العالمية والسياسة الخارجية ، بهدف وضع إطار تنفيذي شامل وقوي للاستجابة السريعة للتداعيات الصحية والاجتماعية على المرأة. وبالفعل ، تبنت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان القرار المصري “حماية حقوق النساء والفتيات من تداعيات كورونا المستجد” ، وانضمت إلى قائمة الدول الراعية للقرار 19 دولة عربية و 60 دولة حولها. العالم.

المصدر

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *