قال عبد الله بن طوق المري ، وزير الاقتصاد الإماراتي ، إن الاتفاقية الموقعة مع الهند من المتوقع أن تضيف حوالي 1.7٪ إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات سنوياً ، بما يعادل 9 مليارات دولار.
وأشار المري إلى أن الإمارات تعتزم رفع حجم تجارتها إلى 3 تريليونات درهم بحلول عام 2030 مقابل 1.4 تريليون درهم في الوقت الحالي.
وأضاف الوزير “تأمل الإمارات أن ترتفع التجارة غير النفطية مع الهند من مستويات ما قبل الوباء البالغة 40 مليار دولار إلى أكثر من 100 مليار دولار في غضون 5 سنوات” ، مضيفًا أن الإمارات والهند تربطهما علاقات وثيقة منذ أوائل السبعينيات.
وتنص الاتفاقية على إلغاء الرسوم الجمركية لحوالي 80٪ من البضائع المتبادلة بين البلدين.
وأشار المري إلى أن الهدف من الاتفاقية يدشن حقبة جديدة من التعاون الاقتصادي القائم على المصالح المتبادلة ويعزز العلاقات التاريخية والوصول المتبادل للأسواق والفرص الاقتصادية والاستثمارية ، مبينا أن الاتفاقية تشمل عدة مجالات منها الطاقة المتجددة والمستقبلية. الصناعات والغذاء ومجال البحث والتطوير.
من جانبه قال الدكتور ثاني الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية إن دولة الإمارات تعتزم إبرام اتفاقيات مماثلة مع عدد من دول العالم لتعزيز التجارة والاستثمار بين الدولة وعدد من دول العالم. .
من جانبه قال وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش جويال إن توقيع الاتفاقية سيدخل كلا البلدين إلى عصر ذهبي من التعاون الاقتصادي والتجاري ، مضيفا أن توقيع اتفاقية الشراكة “علامة فارقة في علاقاتنا الثنائية“.
وأضاف جويال أن هذه الخطوة “وسيفتح فرصًا جديدة في التجارة بين البلدين وسيؤدي إلى تعزيز الاستثمارات“لافتا إلى أن الاتفاقية تغطي مجالات متعددة منها التجارة الحرة والاقتصاد الرقمي وحماية الاستثمارات المشتركة بين البلدين.
www.alroeya.com …. المصدر
التعليقات