أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرصها على التواصل الدائم والمستمر مع المجتمع الصناعي لتبادل الرؤى حول تنمية وتطوير القطاعات الصناعية وإيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه القطاع الصناعي ، مشيرة في وفي هذا السياق ، تسعى الحكومة بكافة أجهزتها لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار وتوفير المزيد من المزايا. حوافز للمستثمرين في جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع للوزيرة مع أعضاء جمعية مستثمري العاشر من رمضان والتي تناولت مناقشة سبل التغلب على التحديات التي تواجه المصنعين والمصدرين خلال المرحلة الحالية. عميد الجمعية أحمد عمران رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان وعدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة.
وقالت الوزيرة إنها أصدرت استثناءات لبعض الشركات التي كان لها عقود سابقة قبل إصدار قرار بمنع تصدير بعض السلع الاستراتيجية ، وتم إبلاغ مصلحة الجمارك بهذه الاستثناءات ، مشيرة إلى أن العالم يمر بظروف استثنائية قد تتطلب اتخاذ بعض القرارات والتدابير الحكومية الهادفة إلى حماية الاقتصاد الوطني وتوفير السلع الاستراتيجية في السوق المحلي.
وطالب جامع المجتمع الصناعي في مصر بتقديم مقترحات إيجابية لتطوير وتنمية القطاع الصناعي بما يساهم في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه الصناعة الوطنية وتوفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية. مشيراً إلى أن التنسيق جار حالياً مع وزارة المالية بخصوص تطبيق نظام ACI حيث تم تسجيل كافة المواصفات. معتمدة من أجل ضمان جودة المنتجات المستوردة.
وفي هذا السياق ، أشار الوزير إلى أن الوزارة على تواصل وتنسيق مستمرين مع البنك المركزي المصري لمتابعة تنفيذ قرار فتح الاعتمادات المستندية لمدخلات الإنتاج والسلع الرأسمالية ، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي من القرار. فتح الاعتمادات المستندية هو حوكمة الواردات وتنظيم عمليات الاستيراد.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم افتتاح عدد من المعامل المركزية التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في عدد من الموانئ المصرية خلال شهر يونيو الجاري ، وذلك بهدف ضمان جودة المنتجات المستوردة للسوق المصري والسوق المصري. الإفراج السريع عن الشحنات. وأشار جامع إلى أن إصدار قانون تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ولائحته التنفيذية يشكل طفرة في الخدمات والامتيازات والتسهيلات التي تقدمها الدولة لهذه المشاريع والتي تشمل وضع تعريف موحد للصغار ، المشاريع المتوسطة والمتناهية الصغر ، وتقديم حوافز غير مسبوقة ، خاصة فيما يتعلق بإدماج مشاريع القطاع غير الرسمي. إلى نظام الاقتصاد الرسمي ، والسماح بمنح تراخيص مزاولة النشاط للمنشآت غير المرخصة لحين تسوية شروطها ، وكذلك المعاملة الضريبية ، حيث تمت الموافقة على ضريبة مقطوعة تبدأ من ألف جنيه سنويًا للمشروعات التي يقل حجم مبيعاتها عن 250 جنيهًا مصريًا. ألف جنيه وتصل إلى 1٪ فقط إذا كان حجم مبيعات هذه المشروعات يتراوح بين 3 إلى 10 ملايين جنيه ، بالإضافة إلى إعفاء هذه المشروعات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق وشهر تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية ، عقود الرهن العقاري وتسجيل الأراضي ، بهدف تخفيف الأعباء عن أصحاب المشاريع خاصة الصغيرة والمتناهية الصغر ، مع العلم أنه تم تمديد فترة التوفيق بين الوضع. في إطار القانون حتى عام 2023 وذلك بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا.
ورداً على سؤال حول أسباب ارتفاع السعادة بالحديد والأسمنت ، أوضح جامع أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت سلباً على أسعار الحديد ، خاصة وأن معظم مدخلات إنتاج الحديد في مصر يتم استيرادها من هذين البلدين ، مشيراً إلى أن يعود سبب ارتفاع أسعار الأسمنت إلى ارتفاع أسعار الفحم عالمياً ، حيث تمثل الطاقة أكثر من 37٪ من تكلفة إنتاج الأسمنت.
من جانبه أكد الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان أهمية دعم الدولة للقطاع الصناعي كونه الداعم الرئيسي للاقتصاد الوطني ، مشيرا إلى دخول منتجات متدنية الجودة. في السوق المحلي يؤثر سلبا على الصناعة الوطنية والمستهلك المصري.
وأشار عارف إلى أن سداد مستحقات المصدرين في إطار برنامج دعم الصادرات وتسديد الأعباء ساهم في وصول الصادرات المصرية إلى معدلات غير مسبوقة العام الماضي.
طالب أعضاء جمعية المستثمرين العاشر بضرورة مراعاة القرارات التي تتخذها الدولة بشأن القطاع الصناعي ، لا سيما أن خلق فرص عمل جديدة للشباب في القطاع الصناعي يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويساهم في زيادة الإيرادات الضريبية للولاية. كما طالبوا بضرورة مواجهة الإعلانات المضللة التي تروّج لمنتجات مقلدة وتستخدم العلامات التجارية. التجارة للمنتجات الأصلية.
التعليقات